<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت إسرائيل، أمس، خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت، بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوساً تلمودية في باحاته، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء خمسة فلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان إسرائيلي جديد تحت مسمى «أملاك حكومية»، يستهدف 370.28 دونماً من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة في محافظة القدس، ويضعها تحت تصرف ما يسمى «حارس الأملاك الحكومية والمتروكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان استكمالاً للخطوات المخصصة لإقامة مستوطنة «مشمار يهودا»، بعدما نشرت السلطات الإسرائيلية في ديسمبر الماضي إعلاناً شمل نحو 3380 دونماً لصالح المشروع، لترتفع، بإضافة المساحة الجديدة، كتلة الأراضي الجاري دفعها لصالح المستوطنة إلى نحو 3750 دونماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع إعداد المخطط الأول للمستوطنة، ويضم نحو 3600 وحدة استيطانية، تمهيداً لتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير شرقي القدس.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الهيئة، تكشف الإجراءات المتتابعة مساراً يبدأ بتحديد نطاق المستوطنة وتجميع الأراضي وإعادة تصنيفها، وصولاً إلى التخطيط لآلاف الوحدات وربطها بالبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الإعلانات المتتابعة تعمل على إغلاق الفراغات بين الكتل الاستيطانية وتكوين حزام متصل شرقي القدس، بما يعمق فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني ويضيق المجال الجغرافي لأبو ديس والعيزرية والسواحرة والتجمعات البدوية المحيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الإعلان تجمع المنطار البدوي، الذي يضم 112 عائلة فلسطينية، أمام خطر متزايد، إذ تقع مساكنه ومدرسته ومراعيه ومسارات تنقل سكانه داخل المنطقة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستوطنة شرقي جنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال الضفة، أقامت السلطات الإسرائيلية مستوطنة جديدة تحمل اسم «نوعا» جنوب شرقي جنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة دلالة إضافية لوقوع المستوطنة الجديدة إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، في منطقة أخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة «الانفصال»، قبل أن تشهد خلال الفترة الماضية عودة النشاط الاستيطاني وإقامة بؤر وشق طرق والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وثقت مصادر فلسطينية إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية برقا شرقي رام الله، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات العسكرية والحواجز في عدد من مناطق الضفة. </div></p><p class='article-text'>كما شرع مستوطنون إسرائيليون، أمس، بأعمال تجريف في وسط الخليل في جنوب الضفة، في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيداً لإقامة «بؤرة استيطانية جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، من جهته، من خطط إسرائيلية للتوسع في إقامة تجمعات يهودية جديدة في النقب والجليل وزيادة أعداد اليهود فيهما، وما يرتبط بها من توجهات تمس أوضاع البلدات العربية وصلاحيات أجهزة التخطيط والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية أربعة مبان سكنية فلسطينية في الضفة، أمس، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، دخلت منطقة نابلس الجديدة في مدينة نابلس وهدمت منزلاً مؤلفاً من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن القوات هدمت في المنطقة ذاتها مبنى آخر من ثلاثة طوابق، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، بذريعة البناء من دون ترخيص.</p><p class='article-text'>وفي بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله هدمت القوات الإسرائيلية مبنيين سكنيين آخرين، يتكون كل منهما من أربعة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 250 متراً مربعاً، بحسب مصادر محلية وشهود عيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام «الأقصى»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، اقتحم بن غفير، مساء أمس، المسجد الأقصى المبارك بحماية القوات الإسرائيلية، وأدى طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته، بعدما كان 178 مستوطناً قد اقتحموا المسجد صباحاً من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.</div></p><p class='article-text'>وقالت محافظة القدس إن اقتحام بن غفير يمثل «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم»، محذرة من استمرار اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</p><p class='article-text'>في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا، وسط اندلاع مواجهات، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، والتي أضافت أن القوات الإسرائيلية «داهمت، عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة ميثلون، جنوب جنين». كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي يبرود ودورا القرع شرق رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غارات على غزة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قضى خمسة فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفاد الدفاع المدني بأن ثلاثة قتلوا وأصيب ثمانية، بينهم اثنان بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيرة مركبة في حي تل الهوى بصاروخين، فيما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت مدخل بناية سكنية في حي الدرج.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أصيب خمسة صيادين فلسطينيين بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.</p>

مصادرة أراضٍ لإقامة مستوطنة في المدينة وجنين.. وبن غفير يقتحم «الأقصى»

إسرائيل توسّع استيطان الضفة وتحاصر القدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">القدس، رام الله، عمان - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ إسرائيل بما يمارس جيشها والمستوطنون من اعتداءات في الضفة أثارت روع العالم وتنديده معاً، فها هي تتجرأ على المجتمع الدولي ووكالاته، عبر ما رشح من أنباء عن إزالة الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وشرطته، مركزاً تدريبياً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية، وهو الاعتداء الذي حظي بتأييد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'>وتنديد واسع من الرئاسة الفلسطينية والأردن، وفيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين شرق بيت لحم بما أسف عن سقوط 3 جرحى، هاجم آخرون، صحافيين كانوا يغطون التوترات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غفير، إن الشرطة التي يشرف عليها تعمل على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وكتب بن غفير على حسابه في منصة تلغرام: «نصنع التاريخ! هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب.. هذا الصباح، تعمل قوات كبيرة من شرطة إسرائيل مع الهيئات المختصة لتنفيذ القانون وإزالة الأونروا من الموقع».</p><p class='article-text'>ونشر الوزير المتطرف عبر حسابه صورة للعلم الإسرائيلي الذي رفع على مقر المركز وأرفقها بعبارة: «الأونروا بأيدينا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إعلان بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة «الأونروا». ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتانياهو القول:</div></p><p class='article-text'>«لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة السابع من أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام إسرائيل على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني، وطرد موظفي «الأونروا» المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، خلال لقائهما في عمان، من أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. </div></p><p class='article-text'>ودان الصفدي والشيخ، تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس.</p><p class='article-text'>وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس. ودعا المسؤولان إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف هذه الإجراءات.</p><h2>اعتداءات في بيت لحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أقدم النائب الإسرائيلي المتطرف، تسفي سوكوت، على تدمير نصب تذكاري في قرية مادما الواقعة شمالي الضفة، باستخدام مطرقة ثقيلة، وذلك بحماية جنود إسرائيليين، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بإصابة 3 بجروح، جراء اعتداء مستوطنين في برية زعترة شرق بيت لحم بالضفة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إن مستوطنين هاجموا منازل في منطقة الحشوة ببرية زعترة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة 3 نقلوا إثرها إلى أحد المستشفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم المستوطنون صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية كانوا يغطون الحدث، وفق ما أفاد صحافيون ومسعفون. وانتقل فريق صحافيين إلى بلدة جناتا قرب بيت لحم وسط الضفة، لإعداد تقرير عن نشطاء إسرائيليين مع فلسطينيين يتعرضون لمضايقات من مستوطنين إسرائيليين كانوا قد أغلقوا طريقاً في المنطقة مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وبعد اندلاع مشادة بين المستوطنين والنشطاء، أمر الجيش الإسرائيلي الصحافيين بمغادرة المنطقة العسكرية المغلقة، وعندها وصلت سيارتان إضافيتان تقلان مستوطنين. ورشق المستوطنون الصحافيين والنشطاء بالحجارة. وعاد الصحافيون ليجدوا سيارتيهم المتوقفتين وقد لحقت بهما أضرار، إذ تم تهشيم الزجاج الخلفي وثقب الإطارات.</p>

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين وصحافيين شرق بيت لحم

إسرائيل تزيل مركزاً لـ«أونروا» في القدس بتشجيع نتانياهو

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<h2>الحضور في ميزان الإنسانية لا يقاس بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر</h2><h2>سموه: بلادنا اختارت عبر تاريخها وقيمها أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستبقى ذات أثر وصانعة أمل وحياة، وشدد سموه في تغريدة عبر وسم علمتني الحياة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن الحضور في ميزان الإنسانية لا يقاس بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها، مؤكداً أن دولة الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «علمتني الحياة.. في ميزان الإنسانية... لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت.. بل بعمق الأثر.. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر.. بل بمن يخففها... لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف... بل بالحضور في حياة الناس...». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها... بل بمن يعمل من أجلها.. الإمارات اختارت عبر تاريخها... وقيمها... ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.. وستبقى بإذن الله ذات أثر... وصانعة أمل وحياة».</p><h2>دلالات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل كلمات سموه دلالات عميقة حول مفهوم الحضور الإنساني الحقيقي، إذ يؤكد أن قيمة الدول والمجتمعات لا تُقاس بما تحظى به من اهتمام إعلامي أو بما ترفعه من شعارات، وإنما بما تتركه من أثر حقيقي في حياة الإنسان، وبقدرتها على تحويل المبادئ والقيم إلى عمل ومبادرات تصنع فرقاً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب رسالة سموه أهمية خاصة في ظل عالم تتزايد فيه الأزمات الإنسانية، وتتعدد فيه الأصوات التي تتحدث عن معاناة البشر، فيما تبقى الحاجة الحقيقية إلى من يترجم التعاطف إلى فعل، والكلمات إلى مبادرات، والمواقف إلى حلول تخفف آلام الإنسان وتحفظ كرامته.</p><h2>الأثر الأعمق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقول سموه إن «الحضور لا يقاس بارتفاع الصوت، بل بعمق الأثر» يضع معياراً مختلفاً للحضور والتأثير؛ فالصوت قد يكون مرتفعاً، والخطاب قد يكون حاضراً في عناوين الأخبار، لكن الأثر الأعمق هو الذي يصل إلى الإنسان مباشرة، ويمنحه فرصة أفضل للحياة، ويعيد إليه الأمل في أكثر اللحظات صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يبرز النموذج الإماراتي في العمل الإنساني باعتباره جزءاً أصيلاً من نهج الدولة منذ تأسيسها. فقد ارتبط اسم الإمارات، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، بمفهوم العطاء ومساعدة الإنسان، بعيداً عن الحدود والجغرافيا والاعتبارات الضيقة.</div></p><p class='article-text'>وتحول هذا النهج مع مرور السنوات إلى منظومة متكاملة من المبادرات والمساعدات والمشروعات التنموية والإغاثية التي تستهدف الإنسان وتضع احتياجاته في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العمل الإنساني ليس مناسبة عابرة أو استجابة مؤقتة للأزمات، بل هو خيار مستمر ونهج راسخ يعبّر عن هوية الدولة وقيمها، فالإنسانية، كما يؤكد سموه، لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها بقدر حاجتها إلى من يعمل من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة الإماراتية، إذ إنها لا تتعامل مع العمل الإنساني باعتباره مجرد تقديم للمساعدة، وإنما تنظر إليه باعتباره استثماراً في الإنسان، وفي قدرته على استعادة حياته وبناء مستقبله، فصناعة الأمل لا تتحقق بالكلمات وحدها، بل من خلال التعليم والصحة والإغاثة والتنمية وتمكين المجتمعات ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><h2>مسار راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة سموه تحمل في جوهرها دعوة إلى إعادة تعريف مفهوم الحضور في عالم اليوم: الحضور الحقيقي هو أن تكون إلى جانب الإنسان عندما يحتاج إليك، وأن تترك بعد تدخلك أثراً أفضل مما كان عليه الحال قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن تأكيد سموه أن الإمارات «ستبقى بإذن الله ذات أثر، وصانعة أمل وحياة» ليس مجرد توصيف لدور الدولة، بل تعبير عن مسار تاريخي راسخ، يقوم على قناعة بأن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه، وإنما أيضاً بما تمنحه للإنسان، وبما تزرعه من أمل، وما تتركه من أثر باقٍ في حياة الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، لتجدد التأكيد على نهج راسخ جعل من العمل الإنساني والإغاثي قيمة أصيلة في سياستها وممارساتها، ورسالة تتجاوز الحدود والثقافات والأزمات.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا اليوم مناسبة لتكريم العاملين في المجال الإنساني، والتذكير بأهمية التضامن الدولي مع المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت الإمارات، منذ تأسيسها، مكانتها كواحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني، مستندة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء ومساعدة المحتاجين جزءاً أصيلاً من نهج الدولة.</div></p><p class='article-text'>وامتد هذا النهج ليشمل مختلف مناطق العالم، من خلال المساعدات الإغاثية والتنموية، ودعم اللاجئين والنازحين، وتوفير الغذاء والدواء والمياه والمأوى، إلى جانب تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وتنموية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم هذا العطاء سجلاً حافلاً، إذ استفاد أكثر من مليار شخص حول العالم من المساعدات الخارجية الإماراتية حتى منتصف عام 2024، بقيمة تجاوزت 368 مليار درهم. كما أعلنت الإمارات، في إطار دعمها للاستجابة الإنسانية العالمية لعام 2026، تعهداً بقيمة 550 مليون دولار لدعم النداء الإنساني العالمي للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق الجهود الإماراتية في الاستجابة للأزمات، وفي مقدمتها المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن دعم المتضررين في السودان ومناطق أخرى تواجه أزمات إنسانية متفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات من خلال هذا السجل أن العمل الإنساني ليس استجابة مؤقتة للأزمات فحسب، بل نهج مستدام يقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وتعزيز السلام والاستقرار، وترسيخ قيم التعاون والتضامن بين الشعوب.</div></p>

أكد أن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها.. بل بمن يعمل من أجلها

محمد بن راشد: الإمارات ستبقى صانعة الأمل والحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<h1>سموه: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات ترسخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة</h1><h2>منصور بن زايد: تطوير المستشفى يأتي في إطار جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية</h2><h2>تخفيف معاناة المتضررين وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة</h2><h2>المستشفى الإماراتي العائم يواصل أداء دوره في تقديم خدمات الرعاية للحالات القادمة من غزة</h2><h2>وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقدّم دعماً للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المستشفى العائم، واطلع على جاهزيته التشغيلية، وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة تعزز قدرات دولة الإمارات في الاستجابة الإنسانية والإغاثية، وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة في مناطق الكوارث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون للمجتمعات المتضررة، من خلال تطوير قدرات متقدمة تعزز سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمحتاجين أينما كانوا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن المستشفى العائم يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل الإنساني والإغاثي لدولة الإمارات، ويجسّد التزامها بتسخير أحدث التقنيات والإمكانات الطبية لدعم المتضررين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية الراسخة في إغاثة المتضررين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'>واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال زيارة المستشفى العائم في ميناء زايد بأبوظبي، إلى شرح حول مكونات المستشفى، الذي تبلغ سعته 100 سرير، ويصنف كمستشفى إصابات من المستوى الثالث (Level III Trauma Hospital)، حيث يضم 10 أسرّة للعناية الحثيثة، و18 سريراً مخصصاً لاستقبال وعلاج إصابات الحوادث والرضوض، إلى جانب غرف عمليات حديثة مجهزة لإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بما في ذلك جراحات الطوارئ، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والجراحات التنظيرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على منظومة البنية التحتية الذكية المتكاملة للمستشفى، التي تشمل أنظمة متطورة لإنتاج وتوزيع الغازات الطبية، ومحطة لتنقية وإنتاج المياه العذبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى نظام ذكي لنداء الممرضات، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أقسام الطوارئ، والأشعة التشخيصية، والمختبرات، والعيادات الخارجية، والصيدلية، وأجنحة التنويم، حيث يعتمد المستشفى على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يمكّنه من تقديم خدمات علاجية متكاملة تضاهي المستشفيات الحديثة على اليابسة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تطوير المستشفى العائم في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جاهزيتها للاستجابة الإنسانية والطبية في حالات الكوارث والأزمات، من خلال توفير منشآت صحية متقدمة وقابلة للنشر السريع، بما يسهم في إيصال الرعاية الطبية المتخصصة إلى المناطق المتضررة، ويعكس المكانة الرائدة للدولة في دعم العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، 9 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 104 حالات، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء الفحوص والتقييمات اللازمة فور وصول المرضى، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للحالات القادمة من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات متقدمة تسهم في توفير الرعاية والعلاج اللازمين للمرضى والمصابين، بما يعزز فرص التعافي ويحسن جودة الحياة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة المستشفى جاهزيتها الكاملة لاستقبال المزيد من الحالات المرضية والإصابات، وتقديم استجابة طبية فورية على مدار الساعة، بما يعزز الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي الفلسطيني ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار آخر أعلنت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقديم إمدادات إنسانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الفيضانات التي شهدتها جمهورية بنغلاديش الشعبية جرّاء الأمطار الموسمية الغزيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعدات في إطار حرص الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وامتداداً لنهجها الراسخ في تقديم الدعم الإنساني العاجل للمجتمعات المتأثرة، وتخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة. </div></p><p class='article-text'>وتُوجَّه المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المختصة في بنغلاديش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقاً من رسالة دولة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية تجاه الشعوب والمجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها أحد أبرز المانحين الدوليين من خلال استجابتها العاجلة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وشراكاتها مع المنظمات الدولية والجهات المحلية في الدول المتضررة.</p>

اطلع على جاهزيته التشغيلية وما يتمتع به من إمكانات طبية متقدمة

منصور بن زايد: المستشفى العائم إضافة نوعية لمنظومة الإغاثة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لمحاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة عن أرض الواقع أبعد، في ظل رفض إسرائيلي مبطن تجلى في ملاحظات تم إرسالها إلى فريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسؤول عن الملف، فيما دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن الانسحاب من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتانياهو: «فريق ترامب يعتقد أنه يستطيع نزع سلاح حماس وتجريد غزة منه.. نحن ندرس هذا الاحتمال.. أرسلوا إلينا مسودة مقترح لم نوافق عليها فهذه ليست مسودة مقترحنا.. ونقلنا إليهم ملاحظاتنا».</p><h2>لا خيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز الأبحاث الإسرائيلي «مولاد»، تال إلوفيتس، أن إسرائيل لا تملك عملياً خيار التراجع عن الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة، في ظل العزلة التي تواجهها على الساحة الدولية، مضيفاً: «ليس أمام نتانياهو خيار سوى الإصغاء إلى صديقه الوحيد المتبقي في المجتمع الدبلوماسي.. نتانياهو ليس لاعباً فاعلاً جداً في هذه المرحلة، ربما يحاول عرقلة بعض الأفكار، لكن إسرائيل لا تطرح أي بدائل على الطاولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدانت إندونيسيا، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، قائلة إنّ الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي، وتقوض وقف إطلاق النار في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان، أمس، إن هذه الهجمات تعرقل عمداً تنفيذ خطة السلام في غزة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وحثت جاكرتا إسرائيل، على وقف العمليات العسكرية فوراً وبشكل دائم، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع القانون الدولي.</p><h2>تحرك عاجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين يمثل جرائم حرب وانتهاكاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، في بيان، إنّ استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري يؤكد مواصلة فرض وقائع غير قانونية على الأرض، بما يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وطالب رئيس البرلمان العربي، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وفتح جميع المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب المحاسبة وإدراج التنظيمات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية.</p>

مطالب عربية بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات

إسرائيل تناور في قبول خطة ترامب بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة، دوّى في جنوب لبنان واحد من أضخم التفجيرات منذ وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لـ«حزب الله» في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، في عملية قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إنها ولّدت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. </div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات من هذا التصعيد، شهدت بيروت سلسلة تحركات سياسية وأمنية وإدارية مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في وقت بقي فيه الميدان خاضعاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمّر عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت مرتفعات الشقيف، وقالا إن الشبكة كانت تُستخدم كمجمع قيادة رئيسي لـ«حزب الله»، وإن العملية جاءت بعد ما وصفته إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار إثر استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية غير مأهولة بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي التفجيرات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أوضحت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف، التي أُدرجت قبل أيام على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرّض للخطر، لم تتعرض للتدمير، لكنها رجحت وقوع أضرار في محيطها نتيجة شدة الانفجارات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تحديد حجم الأضرار يتطلب كشفاً ميدانياً مباشراً، وهو أمر متعذر حالياً بسبب استمرار الوجود الإسرائيلي في الموقع، مشيرة إلى أن القلعة تتمتع أيضاً بحماية معززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد سياسي لبناني على التفجير، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية، معتبراً أنها «لا يجب السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعها». </div></p><p class='article-text'>واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال النهار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات النسف في مناطق حدودية جنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، برز دعم أمريكي جديد للمؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ بحث السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إلى جانب الملفات المرتبطة بمفاوضات روما المقررة بين 4 و6 أغسطس، مشدداً على أهمية جهود الجيش في الحفاظ على استقرار لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع انتقال الاتفاق، الموقع في 26 يونيو الماضي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى مرحلة التنفيذ العملي، إذ ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بدءاً من مناطق تجريبية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، مؤكداً أولوية رفع الأنقاض وفتح الطرق واستعادة الخدمات الأساسية وتأمين البيوت الجاهزة، إلى جانب إعادة إنشاء جسر قعقعية الجسر – فرون، بهدف تهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تثبيت انتشار الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، على رأس وفد فلسطيني، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا السياق، مع تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلتها الحكومة. </div></p><p class='article-text'>ومن جهته، عرض الوفد الفلسطيني واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى استكمال تنفيذ التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات دخول اتفاق الإطار مرحلة تنفيذية تتقدم فيها بالتوازي ترتيبات انتشار الجيش، وإطلاق مشاريع التعافي، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يبقي نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مرتبطاً بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني أكثر استقراراً.</div></p>

بيروت وواشنطن تتحركان لتثبيت المرحلة الأولى من «اتفاق الإطار»

700 طن من المتفجرات تدمر أنفاقاً لـ«حزب الله» وتهز جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">على أحد الطرق في حي الزيتون بمدينة غزة، حمّل الفلسطيني عاصم دولة حشيات ‌وأمتعة على عربة، بالقرب من ​الكتل الخرسانية الصفراء التي وضعت بين الأنقاض لتحدد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الآخذة في التوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه هي المرة السابعة أو الثامنة منذ اندلاع الحرب التي يُجبر فيها هو وأسرته على مغادرة ملجأ بسبب تحذيرات الإجلاء الإسرائيلية وزحف ما يسميه السكان "الخط الأصفر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الزيتون واحدا من خمس أحياء على الأقل في أنحاء غزة يقول سكانها ومسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل وسعت فيها مناطق سيطرتها في الأيام القليلة الماضية من خلال دفع "الخط الأصفر" إلى الأمام، وهو خط انتشار تحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بوساطة ⁠أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الرجال يرفعون متعلقاتهم إلى شاحنة تنتظرهم، كان المسنون يتحركون بحذر بين الأنقاض. وقال دولة إن استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية جعل البقاء في المكان محفوفا بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "نحن طبعا نطلع الأغراض بتاعتنا ونطلع من المكان؛ عشان الاحتلال يقدم الخط الأصفر لحتى شارع صلاح الدين"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من أجل غزة أدت إلى وقف الأعمال القتالية الشاملة إلى حد كبير بعد ‌عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الخطة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، وإدارة شؤون غزة من قبل سلطة فلسطينية مدنية، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة دولية للمساعدة في الحفاظ على الأمن. لكن التقدم بهذا الشأن توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطرت إسرائيل فعليا ‌على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من غزة بحلول أواخر أبريل نيسان. ويتركز جميع سكان القطاع البالغ ‌عددهم حوالي مليوني نسمة تقريبا في منطقة ساحلية ضيقة تخضع لسيطرة حماس، حيث يعيشون في الغالب في مبان متضررة أو ملاجئ مؤقتة ‌في ظروف إنسانية مزرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حماس حتى الآن نزع سلاحها، في ‌حين صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 مايو أيار بأن إسرائيل تعتزم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها لتشمل 70 بالمئة من القطاع. وواصلت القوات الإسرائيلية شن غارات عسكرية شبه يومية في أنحاء ​غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تحذيرات بالرسائل النصية والمسيرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد سكان ‌في دير البلح وخان يونس وأحياء الزيتون ​والتفاح والشجاعية بمدينة غزة، بالإضافة إلى شمال رفح، لرويترز بأن ⁠قوات إسرائيلية قامت بتحريك أماكن العلامات الصفراء خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة في مناطق تعاني بالفعل من الدمار جراء أشهر من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ما لا يقل عن سبعة أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم أن السكان في بعض المناطق المتضررة تلقوا تحذيرات عبر الرسائل النصية أو مكبرات الصوت ​المثبتة على طائرات مسيرة قبل أن ⁠يضطروا للمغادرة مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الجيش الإسرائيلي إن ⁠قواته منتشرة في غزة لحماية إسرائيل من الهجمات وإن الخط الأصفر محدد بوضوح على الأرض لتقليل إمكانية الاحتكاك بين القوات والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجيش أن "قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة تشمل منطقة أمنية وحاجزا ماديا وإمكانات استخباراتية ووسائل تكنولوجية، وأنشطة عملياتية تنفذها قوات الجيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من السكان الذين تلقوا أوامر بالإخلاء، ⁠فرغم أن هذا الإجراء صار مألوفا فإنه لا يزال مؤلما، إذ هرعوا لجمع ما تبقى لهم من عمليات النزوح السابقة: بضع بطانيات أو قدر للطهي أو حقيبة مدرسية لطفل - ثم ينطلقون، في أغلب الأحيان تحت غطاء الظلام نحو منطقة أخرى يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نزوح متكرر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في حي الزيتون، كانت أم سامي (والدة دولة) تسير بصعوبة بسبب عرج في قدمها وسط ما تبقى من ممتلكات العائلة، محاولة جمع أي شيء يمكن حمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "وين أروح؟ كل يوم يقدموا علينا، بنقعد نتفة بيرجعوا يقدموا علينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلها مثل غالبية سكان ‌غزة، نزحت عائلة دولة عدة مرات منذ اندلاع الحرب؛ وفي كل مرة كانوا يقومون بإعداد أماكن إيواء مؤقتة، قبل أن يتكرر الأمر من جديد وتصدر لهم أوامر بالإخلاء مرة أخرى ​بعد أيام أو أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في 20 يوليو تموز أن أمرا إسرائيليا بالإخلاء في حي الزيتون أجبر 30 عائلة على ترك خيامها، التي قال السكان إنها دُمرت بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت العربات تحمل بقايا المقتنيات وتبتعد كان طفل يمشي بجوار كتل صفراء كبيرة بين الأنقاض، وكأن الجميع يتأهب لرحلة جديدة يكتنفها المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولة "الحرب كلها نزوح في نزوح ؛ لا تقعد في مكان إلا ويقولولك اطلع من ​هنا بدنا ندخل.. متلحقش تحط أغراضك إلا ويقولك ياللا اتحرك".</div></p>

إسرائيل تحرك "الخط الأصفر" وتدفع سكان غزة إلى مزيد من النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمرة الأولى اندلاع حرب إيران، وسط عدم تطابق في الأهداف المعلنة للجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الاثنين إن الاجتماع سيتركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، لكن «جميع القضايا» ستكون مطروحة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «فايننشال تايمز»، قال شخص مطلع على ترتيبات الزيارة إن نتانياهو يتوجه إلى واشنطن في «وضع الاستماع»، لكنه يريد من الولايات المتحدة توسيع عملياتها ضد إيران إلى ما يتجاوز مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أصبح محور الصراع خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف الهجمات الأمريكية على إيران الجمعة الماضي، بعد 13 ليلة متتالية من القصف. وقال مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن ترامب يأمل في منح «المحادثات بعض المجال» للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع: «نتانياهو يريد أن يتجاوز الأمر هرمز». وعندما بدأت الحرب في أواخر فبراير، قال نتانياهو إن أهدافها تتمثل في تدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، وإطاحة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص المطلع على الزيارة أن نتانياهو سيطرح أيضاً مخاوفه بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات «إف-35» المتطورة من الولايات المتحدة، وهو احتمال أثار قلقاً في إسرائيل لأنه سيقلص تفوقها العسكري على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات «إف-35». لكن ترامب قال هذا الشهر، بعد لقائه نظيره رجب طيب أردوغان في أنقرة، إنه «سيدرس بالتأكيد» بيع تركيا هذه الطائرات، التي تستخدم تقنيات التخفي لتجنب الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض نتانياهو الخطة بشدة، وقال بعد وقت قصير من إعلان ترامب إن المضي في الصفقة «سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم أردوغان، المنتقد بشدة للحرب الإسرائيلية في غزة والعمليات في سوريا، ووصف حكومته بأنها «نظام مصاب بعدوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تكره الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الاثنين إن أردوغان «صديق لي، ولا أحد يحدد لي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه» في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، لا يزال طريق تركيا إلى شراء المقاتلات معقداً قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد أخرجت تركيا من مشروع «إف-35» عام 2019، بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي خشي مسؤولون غربيون من أن تهدد أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة لاحقاً عقوبات على هيئة المشتريات الدفاعية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون رفع العقوبات وحده كافياً للسماح بتسليم الطائرات، لأن القانون الأمريكي يحظر أيضاً نقل مقاتلات «إف-35» إلى تركيا ما دامت تحتفظ بمنظومة «إس-400» أو بالمعدات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أيضاً أن يستخدم ترامب الاجتماع للضغط من أجل تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة، التي ظلت متعثرة منذ أشهر، في وقت تواصل إسرائيل السيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع الفلسطيني، ويرفض فيه «حماس» نزع سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة بدت بمثابة بادرة تجاه ترامب، قال مسؤول إسرائيلي مساء الأحد إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، كما تنص خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع على رحلة نتانياهو وفقا للصحيفة: «كان القرار بشأن غزة إجراءً لبناء الثقة مع ترامب. الأمر لا يتعلق بأن ترامب قال: افعلوا كذا وكذا وسنمنحكم اجتماعاً، لكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترى تحركاً. ترامب يعرف أن نتانياهو مقبل على انتخابات ويحتاج إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ترامب سيناقش «الصراع في إيران، والتقدم في إطار العمل الثلاثي في لبنان، وتوسيع اتفاقات أبراهام».</div></p>

نتانياهو يريد من ترامب حرباً تتجاوز هرمز.. كيف سيقنعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يعتزم السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغض النظر عن الصدام مع عمدة المدينة زهران ممداني بشأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال نتانياهو في برنامج «صنداي مورنينج فيوتشرز» على شبكة فوكس نيوز: </div></p><p class='article-text'>«أعتزم الحضور وقول الحقيقة، وأتحدث باسم إسرائيل والتحالف الإسرائيلي الأمريكي من منصة الأمم المتحدة». وشدد نتانياهو على أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ممداني الأسبوع الماضي عن تعهده بتنفيذ مذكرة الاعتقال، معترفاً بأنه يفتقر إلى السلطة القانونية. وفي الفيديو نفسه، وصف نتانياهو بأنه مجرم حرب مسؤول عن إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني وغير مرحب به في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'>وانتقد نتانياهو ممداني في تصريحاته على شبكة فوكس نيوز أمس، قائلاً إن عمدة المدينة يروج لاتهامات كاذبة، ويتسبب في تقسيم سكان نيويورك ويثير الكراهية.</p><p class='article-text'>وتراجع ممداني عن موقفه بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، إن نتانياهو لن يتم اعتقاله في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال على الرغم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال المحامي آلان ديرشوفيتز، عضو فريق الدفاع القانوني لنتانياهو، إن ممداني سيواجه الاعتقال إذا حاول عرقلة زيارة نتانياهو المرتقبة إلى المدينة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديرشوفيتز، أنه مستعد للدفاع عن نتنياهو في حال اتخاذ أي إجراءات لمنع وصوله أو إعاقة مشاركته، قائلًا: «إذا فعل ممداني أي شيء للتدخل في وصول بيبي نتانياهو إلى نيويورك وإلقائه الخطاب، فسيتم اعتقاله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديرشوفيتز إن أي محاولة من جانب ممداني لاتخاذ إجراءات ضد نتانياهو ستخالف القوانين الأمريكية التي توفر حماية للمسؤولين الأجانب خلال زياراتهم الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القادة المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة يتمتعون بحماية قانونية أثناء وجودهم في البلاد.</div></p>

نتانياهو يتحدى ممداني: سأسافر إلى نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

نتائج البحث عن: رئيس الوزراء الفلسطيني